تأسيس الشركات وفق نظام الشركات
اختيار الكيان ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساس وربط إجراءات التأسيس بوزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

ندعم تأسيس وهيكلة الشركات وصياغة العقود والحوكمة والاستثمار، مع ربط كل خطوة بنظام الشركات ومتطلبات وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال ونظام الاستثمار بحسب نوع الكيان والنشاط وملكية المستثمرين.
نتعامل مع تأسيس الشركة كمنظومة واحدة تجمع الهيكل القانوني، التسجيلات والمتطلبات الحكومية، العقود والحوكمة، وما يلزم للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
اختيار الكيان ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساس وربط إجراءات التأسيس بوزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.
توجيه قانوني للهيكل والتراخيص والالتزامات ذات الصلة بنظام الاستثمار وطبيعة النشاط وملكية المستثمرين.
صياغة ومراجعة العقود بما يوضح الالتزامات والحقوق وآليات الإنهاء وتسوية النزاع بما يتسق مع بنية الشركة.
دعم قرارات الإدارة والسياسات والعلاقات بين الشركاء والمساهمين بما يتوافق مع نظام الشركات ومتطلبات الامتثال.
نراجع طبيعة النشاط والكيان والعلاقات بين الأطراف قبل التأسيس أو إعادة الهيكلة، ثم نربط ذلك بالعقود والحوكمة والالتزامات المستمرة.


نراجع بنية الاتفاق والحقوق والالتزامات وآليات الإنهاء وتسوية النزاع، مع دعم قانوني للقرارات والحوكمة والاستثمار الأجنبي بحسب الاحتياج.
من التأسيس إلى العقود والحوكمة، تبدأ الخدمة بفهم النشاط والهيكل والعلاقات التجارية قبل صياغة المستند أو الإجراء.
تحديد طبيعة النشاط والشركاء والاحتياج التجاري.
تحديد الكيان والعقود والسياسات والالتزامات ذات الصلة.
استكمال الصياغات والإجراءات ودعم القرارات اللاحقة.
إجابات حول التأسيس والعقود والحوكمة والاستثمار الأجنبي في السعودية.
نعم، ويُحدد نطاق التأسيس وفق نظام الشركات وطبيعة الكيان والنشاط، مع مراعاة إجراءات وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال والمتطلبات المرتبطة بالترخيص.
نعم، ويتم تقييم الهيكل والإجراءات في ضوء نظام الاستثمار ونوع النشاط والملكية والتراخيص اللازمة.
نعم، وتشمل الخدمة صياغة ومراجعة العقود التجارية واتفاقات الشركاء والوثائق المرتبطة بالحوكمة والتشغيل.
شاركنا نوع النشاط والاحتياج، وسنحدد المسار المناسب للتأسيس أو العقد أو الحوكمة أو الاستشارة التجارية.